زيرا مورد اصول عمليّه يا امارات ، شكّ در حكم فعلى واقعى است نه حكم انشائى . مثلا وقتى شك مىشود كه آيا صلاة جمعه ، وجوب دارد يا نه ، شكّ در وجوب فعلى آن است ، كه با اجراى اصالة البراءة ، اين وجوب ، رفع مىشود . پس در مواردى كه اصل يا اماره جارى مىشود ، شكّ در فعليّت حكم است ، كه در اين صورت ، اشكال تنافى پيش خواهد آمد ، زيرا معنا ندارد در اين موارد هم حكم ظاهرى فعلى باشد و هم حكم واقعى فعلى ، و گرنه اجتماع ضدّين ( در جايى كه حكم واقعى و ظاهرى ، مخالف يكديگر باشند ) يا اجتماع مثلين ( در جايى كه حكم واقعى و ظاهرى ، موافق يكديگر باشند ) لازم مىآيد ، و لذا نمىتوان بين دو حكم اين‌گونه وفق داد كه حكم واقعى در مورد طرق و امارات ، انشائى است ، نه فعلى . البته در اين موارد اگرچه قطع به ثبوت متنافيين نمىباشد ( بلكه احتمال آن وجود دارد ) امّا در محال بودن ، بين قطع و احتمال ، تفاوتى نيست و همان‌طور كه قطع به ثبوت متنافيين محال است ، احتمال آن نيز محال مىباشد . كما لا يصحّ . . . تا اينجا معلوم شد كه جمع مرحوم شيخ انصارى ، بين حكم واقعى و ظاهرى ، درست نيست . اكنون مصنّف در عبارت فوق به جمعى كه مرحوم سيّد محمّد فشاركى ارائه داده ، اشاره و آن را ردّ مىكند ، به اين توضيح : بيان سيّد فشاركى ايشان در مقابل ابن قبه ، و در مقام جمع بين حكم واقعى و ظاهرى ، فرموده است : اصلا حكم ظاهرى توان مقابله با حكم واقعى را ندارد ، زيرا حكم ظاهرى در مرتبه حكم واقعى قرار ندارد ، بلكه حكم واقعى دو رتبه قبل از آن مىباشد . زيرا ابتدا بايد حكم واقعى باشد ، و سپس شكّ در آن شود ، و آن‌گاه نوبت به حكم ظاهرى برسد . پس حكم ظاهرى كه در طول حكم واقعى و در رتبه پايين‌ترى قرار دارد ، نمىتواند با حكم واقعى مقابله كند .